شبهاتى بوده كه در طريق حكم و موضوع آن واقع شده است و حكم آن باتّفاق طرفين يعنى مجتهدين و اخبارىها برائت است ، بنابراين در مثال غناء و شرب خمر غير مسكر بايد بگوئيم هردو طرف به برائت قائل بوده و نزاعى در آن وجود ندارد . مرحوم مصنّف مىفرماين : اين توّهم فاسد است و وجهش آنست كه : وقتى متعلّق حكم مبيّن و معلوم نباشد حكم نيز مشكوك بوده و بدين ترتيب از اقسام شك در حكم واقع مىشود زيرا همانطوريكه اگر شك در نفس وجوب و حرمت باشد آن را شك در حكم خوانند عينا در صورتى كه شك كنيم آيا غناء براى مطلق صوت حسن و آواز نيكو وضع شده يا براى صوتى كه مشتمل بر ترجيع و اطراب است قرار داده شده مىتوان آن را از مصاديق شك و شبهه در حكم قرار داد زيرا اشتباه در وضع و موضوع غناء باعث آن شده كه حليّت و حرمتش مشتبه باشد و چطور مىتوان گفت در اينجا اخبارى و اصولى متّفقا قائل به برائت هستند در حالى كه بشهادت كثيرى از حضرات شبهه مزبور حكميّه بوده و نزاع در مسئله پيش در اينجا نيز جارى است . قوله : المسئلة الثّانية : يعنى مسئله دوّم از مطلب اوّل كه دوران بين حرمت و غير وجوب بوده و منشاء آن اجمال نصّ باشد . قوله : اذا قلنا باشتراكه لفظا الخ : ضمير در « باشتراكه » به نهى راجع است . قوله : و امّا بان يكون الدّالّ على متعلّق الحكم كذلك : مقصود از « متعلّق الحكم » موضوع حكم بوده و كلمه « كذلك » يعنى يكون مجملا . قوله : كالغناء اذا قلنا باجماله : چه آنكه در تفسير و شرح حقيقت آن بين ارباب لغت و ادب اختلاف است ، برخى مطلق صوت حسن را غناء دانسته و گروهى صوتى را كه مشتمل بر ترجيع و طرب باشد از مصاديق آن قرار داده و بعضى تفسير ديگرى برايش نموده‌اند . قوله : و لم يكن هناك اطلاق يؤخذ به : ضمير در « به » به اطلاق راجع است . قوله : فى الشبهة فى طريق الحكم : مقصود از شبهه در طريق حكم ، شبهه موضوعيّه است .